يُعد الدكتور عوني شحود الموسى من الخبراء القانونيين المتخصصين في التحكيم التجاري الدولي، وقانون الأعمال الدولي، والاستثمار الأجنبي، وتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، حيث يجمع بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والممارسة المهنية الدولية في عدد من أبرز البيئات القانونية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وقد أسهمت مسيرته المهنية والبحثية في ترسيخ مكانته بوصفه مستشاراً قانونياً وباحثاً ومتحدثاً دولياً في القضايا المرتبطة بالتحكيم والاستثمار والقانون الدولي الخاص.
يشغل الدكتور الموسى حالياً منصب باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه (Habilitand) في كلية الحقوق بجامعة فريدريش ألكسندر إرلانغن–نورنبيرغ في ألمانيا، حيث يواصل أبحاثه المتقدمة في موضوع النظام العام في التحكيم والقانون الدولي الخاص في الدول العربية، مع التركيز على النماذج القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعكس هذا المشروع البحثي اهتمامه بتطوير الحلول القانونية للقضايا التي تبرز عند تفاعل الأنظمة القانونية الوطنية مع التجارة والاستثمار الدوليين.
وبالتوازي مع نشاطه الأكاديمي، يشغل الدكتور الموسى منصب مستشار قانوني لدى مكتب محاماة دولي ألماني، حيث يقدم المشورة القانونية للشركات والمستثمرين والمؤسسات في مجموعة واسعة من المسائل القانونية ذات البعد الدولي، تشمل التحكيم التجاري الدولي، والاستثمار الأجنبي، والعقود التجارية الدولية، والمشروعات المشتركة، والامتثال التنظيمي، وعقود الدولة، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم وتنفيذها، وتمويل التجارة، وقانون العمل، بما يحقق حلولاً قانونية متوازنة تراعي الأهداف التجارية والاعتبارات القانونية في آن واحد.
تمتد خبرته العملية إلى العديد من الأنظمة القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز خاص على دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، الأمر الذي أكسبه فهماً معمقاً للبيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات والمشروعات التجارية في المنطقة، وللتحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين عند تنفيذ مشاريعهم أو تسوية منازعاتهم.
ويتميز الدكتور الموسى بخبرة متخصصة في تصميم الاستراتيجيات القانونية للمنازعات التجارية المعقدة، وصياغة العقود التجارية الدولية، وتقديم الرأي القانوني في المسائل ذات الطبيعة متعددة الاختصاصات، مع الحرص على تقديم حلول عملية تستند إلى تحليل قانوني دقيق وفهم شامل للواقع التجاري والاقتصادي الذي تعمل فيه الشركات والمؤسسات.
وإلى جانب نشاطه الاستشاري، يتمتع الدكتور الموسى بمسيرة أكاديمية متميزة، إذ سبق له أن شغل منصب أستاذ مساعد في القانون الخاص بجامعة لوسيل في دولة قطر، حيث قام بتدريس مقررات التحكيم والوساطة، والقانون التجاري، والقانون الدولي الخاص، والمدخل إلى القانون، وأسهم في إعداد وتأهيل الطلبة والباحثين في مجالات القانون التجاري وتسوية المنازعات، جامعاً بين المنهج الأكاديمي والتطبيق العملي في عرض الموضوعات القانونية.
ويُعرف الدكتور الموسى أيضاً بإسهاماته البحثية في تطوير الفقه القانوني المقارن، حيث نُشرت له دراسات وأبحاث في عدد من المجلات القانونية الدولية المتخصصة، تناولت موضوعات إصلاح تشريعات التحكيم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في إطار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، والقانون الدولي الخاص والنظام العام في الدول العربية، كما شارك في إعداد مراجع قانونية دولية متخصصة، وأصدر كتاباً حول المبادئ الأساسية للتحكيم في الدول العربية، وهو ما يعكس حضوره العلمي في الأوساط القانونية الدولية.
ويحظى الدكتور الموسى بحضور بارز في المؤتمرات والفعاليات القانونية الدولية، حيث يُدعى بصورة منتظمة للمشاركة متحدثاً رئيسياً، ومحاضراً متخصصاً، ومديراً للجلسات العلمية في مؤتمرات وملتقيات تنظمها جامعات ومؤسسات تحكيم وهيئات مهنية مرموقة. وقد شملت مشاركاته إدارة جلسات في المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم الذي نظمته المحكمة الدولية في قطر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والمؤتمر الدولي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والمؤتمر القطري لإدارة سلاسل التوريد، إضافة إلى مشاركاته متحدثاً رئيسياً في مؤتمر التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة، وإلقائه محاضرات متخصصة بالتعاون مع المعهد المعتمد للمحكمين (CIArb) ومركز الكويت للتحكيم التجاري، تناولت موضوعات متقدمة في صياغة اتفاقات التحكيم، والأوامر القضائية المانعة لإقامة الدعوى في التحكيم، والتحكيم في المنازعات المصرفية، فضلاً عن مشاركاته الأكاديمية في ألمانيا وسويسرا ودولة قطر ودولة الكويت.
ويؤمن الدكتور الموسى بأن التميز في العمل القانوني لا يتحقق بالمعرفة القانونية وحدها، وإنما بالقدرة على توظيف هذه المعرفة لخدمة الأهداف التجارية والاستراتيجية للعميل. ومن هذا المنطلق، يعتمد في ممارسته المهنية على الجمع بين التحليل القانوني الدقيق، وفهم طبيعة الأعمال والأسواق، والقدرة على استشراف المخاطر القانونية قبل نشوئها، بما يتيح لعملائه اتخاذ قرارات مدروسة تعزز استقرار أعمالهم وتحمي مصالحهم.
ويواصل الدكتور الموسى الإسهام في تطوير المعرفة القانونية من خلال البحث العلمي، والتدريس، والتدريب، والمشاركة في المنتديات الدولية، انطلاقاً من قناعته بأن القانون يمثل أداة فاعلة لتعزيز الاستثمار، وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ويشكل هذا التكامل بين الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية ركيزة أساسية في الخدمات القانونية التي يقدمها، بما يرسخ مكانته بوصفه أحد المتخصصين في قضايا التحكيم التجاري الدولي، والاستثمار، والقانون الدولي الخاص في المنطقة.
