يُعدّ الأستاذ حسين خضور محامياً ومحكّماً يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الإنشاءات والهندسة والبنية التحتية، الطاقة والنفط والغاز، النقل البحري والشحن، المعاملات التجارية، المنازعات الشركاتية، العقارات، العمل والضرائب، إلى جانب تقديم الخدمات القانونية للمنظمات الدولية وغير الحكومية.
يشغل الأستاذ خضور منصب الشريك الإداري في مكتب خضور وشركاه للمحاماة منذ عام 2002، حيث تولى خلال مسيرته التعامل مع مجموعة واسعة من المسائل والنزاعات القانونية المعقدة، بما في ذلك المنازعات ذات القيمة المالية الكبيرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية.
وقد اكتسب خبرة متخصصة في مجال التحكيم التجاري والدولي وتسوية المنازعات، إلى جانب خبرة واسعة في صياغة ومراجعة العقود، إدارة المخاطر القانونية، المشتريات والمعاملات التجارية، وتسوية المنازعات المرتبطة بالمشاريع والاستثمارات.
ومن أبرز جوانب مسيرته المهنية مشاركته في تطوير وصياغة أطر تشريعية وتنظيمية في سوريا، حيث ساهم في أعمال إعداد مشروع قانون بحري جديد بالتعاون مع وزارة النقل، كما شارك في لجنة إعداد قانون جديد للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كذلك شارك في عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير البيئة القانونية والتنظيمية للتجارة والاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال المنظمات الدولية وغير الحكومية، عمل مستشاراً ومحامياً لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، وقدم المشورة القانونية بشأن الأنشطة والعمليات المحلية، بما في ذلك مسائل العمل، الامتثال التنظيمي، العقود والمعاملات التجارية.
يمتلك الأستاذ خضور كذلك خبرة أكاديمية ومهنية دولية؛ فهو حاصل على ماجستير في قانون التجارة الدولية والقانون البحري (LLM) من جامعة ساوثهامبتون، كما سبق له التدريس في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وشارك في عدد من المؤتمرات والبرامج التدريبية الدولية المتخصصة في التحكيم التجاري، قانون التجارة الدولية، الاستثمار، الطاقة، والقوانين التجارية والمدنية في الشرق الأوسط.
ويشغل عضوية في عدد من الهيئات والمؤسسات المهنية، من بينها غرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة ICC Syria وأمين الصندوق، كما سبق أن كان عضواً في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمدة ست سنوات، وهو عضو في Chartered Institute of Arbitrators وICC Banking Commission ونقابة المحامين في دمشق.
وقد حظيت خبرته المهنية بتقدير عدد من الأدلة والتصنيفات القانونية الدولية، من بينها Legal 500 وChambers and Partners، اللذان أشارا إلى خبرته في مجالات النقل والشحن والتحكيم والعمل التجاري، وإلى دوره في تقديم المشورة لجهات دولية فاعلة بشأن أنشطتها في سوريا.
مجالات الممارسة
• التحكيم التجاري والدولي وتسوية المنازعات
• القانون التجاري والمعاملات التجارية
• الشركات والمنازعات التجارية
• قانون العمل
• الإنشاءات والهندسة والبنية التحتية
• الطاقة والنفط والغاز
• النقل البحري والشحن
• العقارات والاستثمار
• الضرائب
• المصارف والخدمات المالية
• المشتريات والعقود
• الخدمات القانونية للمنظمات الدولية وغير الحكومية
