في عصرٍ باتت فيه التكنولوجيا متغلغلة في كل تفاصيل الحياة اليومية، أصبحت الجرائم الإلكترونية واقعًا معيشًا يهدد الأفراد والمجتمعات والدول. لم تعد الحدود الجغرافية عائقًا أمام الجريمة، ولم يعد الفاعل دائمًا مرئيًا أو معروفًا، بل غالبًا ما يختبئ خلف شاشات وأسماء مستعارة. في سوريا، ومع ما عانته البلاد من أزمات مركبة خلال العقد الأخير، ظهرت الجرائم الإلكترونية كواحدة من أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع والسلم الأهلي. ورغم الجهود القانونية المبذولة، فإن الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لتفعيل هذا الملف باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
تُعرف الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة التكنولوجية أو عبر شبكة الإنترنت، ويستهدف الأشخاص أو المؤسسات أو الدولة. وتشمل هذه الجرائم طيفًا واسعًا من الأفعال منها:
الابتزاز الإلكتروني.
التشهير والتحقير والنيل من السمعة عبر الإنترنت.
الاختراقات وسرقة البيانات.
الاحتيال المالي عبر الشبكة.
الترويج للتطرف والإرهاب عبر الوسائط الرقمية.
التحريض الطائفي أو العنصري.
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة.
